نقش آفرینی تاثیرگذار و تعیین کننده رهبری معظم انقلاب در جریان مدیریت عالیه نظام و گره گشائی از مشکلات و امور جاریه و حل و فصل اختلافات و مرتفع نمودن غفلتها و غرورها، در خلال رهنمودها و مشکل گشایی های موضوعی، آنچنان واضح و روشن و مبرهن است که کسی نمی تواند به انکار و کتمان آن مبادرت ورزیده و یا به اغماض از کنار آنها بگذرد.

اما یکی از زیباترین و پراستقبال ترین اقداماتی که حقیقتاً تمامی آحاد مردم در تمامی اقشار و طبقات جامعه، برای استماع آن لحظه شماری و بی تابی می کنند، همین نامگذاری اجتماعی سالانه رهبری معظم انقلاب در پیامهای نوروزی است که خوشبختانه به نیکوترین شکل ممکن انجام می پذیرد و جامعه بشری که تا همین چند سال پیش منتظر یک نامگذاری حیوانی برای سال خود بود، حالا با فرهنگ سازی جدیدی که از سوی معظم له انجام پذیرفت، برای استماع یک نامگذاری مفید و مؤثر اجتماعی با گرایش های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بی قراری نشان داده و به محض اعلام آن در تکاپوی تحقق اهدافی است که در آن نامگذاری مستتر است!

نامگذاریهای سالانه که از دهه 70 آغاز شده، بلا استثناء متأثر از ضرورتهایی است که در جامعه داخلی یا جهانی احساس شده و حرکت و جهت گیریهای ملت ایران برای تغییر وضعیت و بهبود اوضاع و یا مقابله با چالش ها و تنش های ناشی از سؤگیری نظام سلطه جهانی امری اضطراری است و بعبارتی می توان گفت که رهبری معظم همچون آنالیزورهای حرفه ای با بازی خوانی و ترفندشناسی از دشمن، بهترین تاکتیک مقابله را در نهضت نامگذاری سالانه طراحی کرده و با همکاری همه مسئولین و مردم آن را به اجرا می گذارد تا ملت ایران بتواند با پشت سرگذاشتن موانع دشمنانه، راه روشن خود را استمرار بخشیده و به سوی هدف متعالی خود رهنمون گردد.

مروری بر نامگذاری سالانه بیست ساله (از سال 72 آغاز شده و تا کنون ادامه یافته) که ذیلاً می آید، دقیقاً مؤید همین ظرافتها، مهارتها و نکته بینی های مدیریتی است که فوقاً اشاره شده است:

1-عدالت اجتماعی(1372) /2-وجدان کاری و انضباط اجتماعی / 3-انضباط اقتصادی و مالی / 4-کار سازنده

5-صرفه جوئی / 6-پرهیز از اسراف / 7-امام خمینی قدس سره / 8-امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع)

9-امیرالمومنین(ع)/10-سال عزت و افتخار حسینی/11-نهضت خدمتگذاری/12-پاسخگوئی۳قوه به ملت ایران

13-همبستگی ملی و مشارکت عمومی / 14-پیامبر اعظم(ص) / 15-اتحاد ملی و انسجام اسلامی

16-سال نوآوری و شکوفائی / 17-اصلاح الگوی مصرف / 18-همت مضاعف و کار مضاعف / 19-جهاد اقتصادی

20-تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(1391)

در تجزیه و تحلیل فلسفه نامگذاری سالانه، می توان با انطباق شرایط ملی و بین المللی و درک درست ضرورتها و باید و نبایدهای تعیین کننده، نکات ذیل را استنتاج نمود:

الف-بستر آفرینی و فرهنگ سازی جدید ملی بر محور نیازهای بارز به رفتارهای بایسته و شایسته

ب-برنامه ریزی و جهت دهی افکار عمومی به وظایف فردی و تکالیف عمومی به عنوان یک شهروند

پ-آینده نگری، پیش بینی و سیاست خوانی از حریف و برنامه ریزی برای خنثی سازی تاکتیکهای مأخوذه

ت-سازماندهی و بکارگیری توان، تکنیک و مهارتهای ملی برای اتخاذ تاکتیکهای تهاجمی و تحقق اهداف

ث-ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای پراکنده و ممانعت از استمرار مدیریت جزیره ای و جدا از هم

ج-جلوگیری از دوباره کاریها، تداخل کاریها، موازی کاریها، ندانم کاریها، نیمه کاریها و تناقض کاریها

چ-گسترش امکان کنترل و نظارت بر فعالیتها و خدمات و افزایش دقت در ارزشیابی های تخصصی تلاشها

ح-جلوگیری از هرز رفتن انرژی ها، سرمایه ها، اوقات، مهارتها، خلاقیتهای منابع انسانی و فرصتهای موجود

خ-دریافت سیستماتیک بازتابها و بازخوردها و ایجاد شرایطی برای انجام اقدامات اصلاحی و جبران مافات

خوشبختانه نگاه بلند و عمیق رهبری معظم انقلاب، موجب توسعه چشم انداز ملی مردم و مدیران جامعه شده و حالا با گذشت بیست سال از این سنت حسنه، به تجربه قابل ملاحظه است که در این نامگذاری ها :

اولاً ما شاهد طراحی پیشاپیش عملیاتی همه جانبه علیه ترفندها و شگردها و توطئه ها و دسیسه هایی هستیم که قطع یقین تا پایان همان سال، بعنوان استراتژی برخوردی نظام سلطه علنی شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به چالشی بزرگ فرا می خواند و این نامگذاری در اصل همان پیش آمادگی یک ملت برای جلوگیری از غافلگیری سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در قبال آنهاست.

ثانیاً نشان می دهد که رهبری معظم انقلاب بر اساس محتوای سند چشم انداز بیست ساله، در تکاپوی طراحی عملیاتی و اجرائی سالانه یک استراتژی شفاف و کارآمد برای رساندن ایران عزیز به قله های پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی است و این استراتژی دقیقاً متاثر از نگاه آینده نگر معظم له به آینده جهان در ادامه قرن 21 و قرن آینده بر اساس چگونگی شکل گیری قدرتهای جدید و نهایتاً معیارهای ابرقدرتی با گزینه های علمی و فناوری است که گامهای بلندی نیزبرداشته شده است.

با این مقدمه مطول می توان به عمق منظورهای رهبری معظم از نامگذاری سال 1391 پی برد که ایشان چه اهدافی را در قبال این نامگذاری تعقیب می کنند و در پایان سال ما باید به چه دستاوردهای مهم و تازه ای نایل شویم که رضایت بخش و قابل قبول جلوه کنند.

بر اساس تحلیل و یادآوری رهبری معظم، تردید نباید کرد که نامگذاری امسال یعنی "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" کاملاً مرتبط و یا حتی منشعب از نامگذاری سال 1390 یعنی "جهاد اقتصادی" است و می توان این نامگذاری را مرحله بالاتری از دوره فعالیتی سال قبل دانست که باید متوجه این رشد پلکانی باشیم.

ایران اسلامی تنها و تنها به جرم استقلال طلبی و عدالت خواهی در همه عرصه ها، مغضوب نظام سلطه با محوریت امریکای جهانخوار و صهیونیسم جنایتکار است و به همین خاطر فراتر از تبلیغات رسانه ای سال گذشته، متحمل یک تحریم 33 ساله از سوی استکبار جهانی است و از این رو خودکفایی و خوداتکایی، تنها راه مقابله ماندگار با برگ برنده استکبار است که با استناد به تجربه سه دهه گذشته، مردم ما با محوریت اندیشه های برتر اندیشمندان جوان ایرانی، این توفیق به کرات در عرصه های مختلف به تجلی در آمده و یک باور بزرگ ملی نیز متأثر از اندیشه های امام راحل و رهبری معظم مبنی بر شعار "ما می توانیم" به ثبت رسیده است.

در اصل می توان گفت که ایران اسلامی در سایه نهضت نامگذاری سالانه، در راستای تبدیل تهدیدها به فرصت ها و ممانعت از تبدیل آنها به آسیب های اساسی در حرکت است و امروز کشور ما با قرار گرفتن در سیاهه 17 کشور برتر جهانی در عرصه های علمی و فناوری، بزرگترین بسترها را برای برداشتن خیزی به مراتب بلندتر، فراهم کرده است تا جائیکه مقابله های دیپلماسی، آرایش ها و جابجایی ها و تهدیدهای نظامی، تحریم های اقتصادی، تنگناهای رفاهی و خدماتی، جنگهای فرهنگی و نیز تهاجمات حقوقی بین المللی هم نتوانست مانع از اصرار بر استمرار این عزم پایدار شود!

"تولید ملی" که محور نامگذاری سال 1391 هجری شمسی است بر دو رکن کار و سرمایه ایرانی استوار است که طبعاً باید مورد حمایت نظام و مردم قرار بگیرند.

نکته مهم در فهم نگرش اقتصادی رهبری معظم انقلاب، اولویت توجه به تولید بجای رویکرد اراطی به فعالیتهای خدماتی در عرصه اقتصاد ملی است و ما باید در حوزه و موضوع فعالیت های اقتصادی افراد، به نکته تولیدی بودن تلاشهای اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشیم، طوری که حمایت نظام از فعالان بخش اقتصادی، باید تجلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد، نه آنکه خدای نکرده، دلالان و واسطه ها میدان داری کرده و با اولویت اول از تسهیلات بانکی و سازمانی بهرمند شوند.

بنابراین حمایت نظام از کار و سرمایه ایرانی، متجلی در حمایت های حقوقی، مالی، امنیتی، فنی و تخصصی و نیز حمایت های تمهیداتی و تسهیلاتی و کمک به رفع موانع و بسط انگیزه و شوق فعالیت های مفید و موثر و مولد در راستای انجام و توسعه کمی و کیفی تولیدات ملی با جذب و بکارگیری سرمایه گذاران ایرانی و اشتغال توانمندان ایرانی در سنگر تولید ملی است و علاوه بر آن حمایت مردم هم، حمایت رویکردی و فرهنگی و نیز استقبال از تولیدات ملی است که طبعاً نیازمند تغییر ذائقه های مصرفی بر اساس فرهنگ سازی های جدید و ارائه الگوهای عملی و عینی در جامعه مبتنی بر اولویت مصرف تولیدات ایرانی در رقابت با واردات خارجی است.

فلذا برای تفهیم هر چه بیشتر شرایط اقتصاد ملی و مشکلات تولید داخلی لازم می دانم تا به رئوس اهم آنها اشاراتی داشته باشم:

مشکل اول، فقدان اراده ملی برای مصرف کالاهای تولید داخل در بین اقشار مختلف مردم و نیز سازمانهای حکومتی و مردمی و مهم تر از همه در جلوه های تبلیغاتی و دکوراسیون و لوگوسازی های فیلم ها و برنامه ها و مستندسازی ها در رسانه ملی و سایر رسانه های دیداری و شنیداری است.

از این رو علاوه بر اصراری که در وضع قوانین محدودکننده واردات کالاهای غیر ضرور خارجی داشته و دارم، تاکید می کنم که بهترین راه مقابله با کالاهای وارداتی، فرهنگ سازی ملی در اولویت بخشی به مصرف تولید ایرانی توسط مردم و سازمانهای اجتماعی اعم از حکومتی و مردمی است، زیرا تجربه نشان داده که قوانین به تنهایی قادر به کنترل نوع و روند مصرف گرایی مردم نبوده و مردم یا دولت را مجبور به شکستن قوانین خود می کنند و یا اینکه زمینه های سوداگری قاچاقچیان کالاها را تقویت کرده و بازار تبادل قاچاق کالاها رونق می گیرد و به عبارتی،بجای اقتصاد زیربنایی، اقتصاد زیرزمینی فعال می شود!

مشکل دوم که متأثر از مشکل اول است، بیکاری نیروهای فعال و فقدان درآمد کافی سرمایه گذاران در عرصه فعالیتهای تولیدی است که مانع از گسترش بکارگیری این نیروها می شود و از این رو باید گفت که علت العلل رویکرد سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در عرصه های خدماتی و رفاهی زودبازده، عمدتاً ریشه در همین فقدان درآمد کافی در عرصه تولید ملی و دردسرهای خاص آن دارد که یکی از آنها، افسارگسیختگی و بی مبالاتی در واردات بسیار سودآور و وسوسه کننده کالاهای خارجی اعم از با کیفیت و بی کیفیت با اذعان به تولید گسترده و مکفی همان کالاها با کیفیت مشابه و یا حتی برتر در کشور است که متأسفانه با پشتوانه تبلیغات رسانه ای و خیابانی در بیلبوردها و بنرهای جذاب و فریبنده انجام می پذیرد!

مازندران یکی از قربانیان همین واردات بی رویه و توأم با سیاستهای غلط است که در زمینه محصولات باغی و کشاورزی مثل برنج و مرکبات با قیمتهای پایین تر انجام می پذیرد و همواره بخاطر همین به صرفه نبودن، موجب گریزانی بخشی از کشاورزان و باغداران فعال از عرصه تولید به عرصه های خدماتی می گردد.

مشکل سوم، عدم نظارت تضمینی دولت بر کیفیت و تعیین قیمت مناسب برای کالاهای تولید داخل و تجربه جور و واجور مردم از مصرف کالاهایی بعضاً با کیفیت پایین و قیمت بالاست و این مسئله برای جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و نیز تاثیر منفی آن بر روند فرهنگ سازی جدید، حتماً باید مورد توجه قرار گیرد تا نمونه های اندک تخلف، صحت گسترده تولیدات داخلی را زیر سؤال نبرده و ملکوک نکنند.

مشکل چهارم ، فقدان الگوی مصرف و عدم استنکاف از اسرافها و تبذیرهائیست که هر کدام به تنهایی، فلج کننده اقتصاد یک کشور و تثبیت ادامه وابستگی به واردات کالاهای خارجی بخاطر تقاضای بسیار بالا و فقدان توان عرضه در تولید داخلی است.

مشکل پنجم اقتصاد ملی، تفاوت اجراء با محتوای مصوبات و سیاستگذاریهاست، طوری که این همه مصوبات حمایتی بانکها نه کشاورزی ما را مکانیزه می کند و نه صنعت ما را شکوفا می سازد و نه گردشگری ما را رونق می بخشد، در صورتیکه در تمام گرایشها به اندازه کافی وام ارائه می شود و این نشان می دهد که مسیرهای اجرایی تخصیص ای تسهیلات با خطر کج شدن و انحراف مواجه است که طبعاً بایستی پیگیری شوند.

مشکل ششم، پدیده تسلط فرد بر سیستم و یا همان امکان انحصار قدرت برای یک مدیر اجرائی و یا حتی یک سازمان اجرایی در برابر سیستمی است که اورا ساپورت و نظارت می کند و این نمی تواند در درازمدت قابل تحمل باشد و در این رابطه فراوان دیده می شود که یک وزیر، یک استاندار، مدیرکل، نماینده و یا هر یک از ذی نفوذان می توانند در جذب یا گریزانی سرمایه گذاران و کمک به توقیف یا توسعه تولید داخلی تأثیرگذار باشند و این اصلاً مناسب نیست، زیرا با یک جابجایی و تغییر نظر، همه چیز بهم می ریزد!

مشکل هفتم، تزریق درآمدهای منابع زیربنایی در مصارف روبنایی و مشخصاً نقش تخریبی درآمدهای نفتی در هزینه کردن برای خرید کالاهای مصرفی از اقتصاد جهانی است و در این رابطه اگر ما بتوانیم با درآمدهای غیرنفتی به اقتصاد جهانی رویکر داشته باشیم، کمترین دستاورد ما، قناعت پیشگی ملی است.

مشکل هشتم، اتخاذ تصمیمات مقطعی و اخذ مصوبات غیرقابل توجیه در عرصه اقتصاد ملی است که این امر روند حمایت از تولیدکنندگان داخلی را دچار اخلال و خدشه کرده و عزم ملی را مسئله دار می کند و زمینه قانون شکنی و یا ایجاد استنثاء را تبدیل به عادت می کند.

مشکل نهم، بزرگ بودن دولت در تصدی گری های اقتصادی است که این امر امکان مانور اقتصادی را از بخش خصوصی گرفته و عملاً مقدمات حیف و میل و مدیریت غیرمشرفانه در اقتصاد را گسترش می دهد.

مشکل دهم، عدم اجرای مناسب طرحها، پروژه ها و مصوبات اقتصادی و نیمه رهاشدن آنهاست که ما این امر را در نقص شهرکهای صنعتی و مکانیزه نشدن کشاورزی و نیز انحصارگرایی دولت در عرصه مسکن سازی و غیره شاهدیم و تولید زمانی به اوج می رسد که از پتانسیل کامل بخش خصوصی بهره برداری بهینه صورت گیرد.

البته نمی خواهم این روند را تمدید کنم، اما به همین بسنده می کنم که حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که مستلزم عبور از این مشکلات و موانع اساسی است، باید به یک نهضت همه جانبه مبدل گردد تا سرمایه گذار ایرانی، صحت ادعای ما را در تحقق این شعار سالانه به عینه نظاره کند و فضاسازی منفی رسانه های بیگانه نتواند در او تاثیرگذار باشد و او به انگیزه کمک به اقتصاد ملی و معیشت هموطنانش، در کشور خود سرمایه گذاری کرده و مردم و بخصوص جوانان را از مواهب آن بهره مند سازد.

در پایان امیدوارم که با ایجاد ستادهای فعال در اقصی نقاط کشور، زمینه های شکل گیری نهضت تولید ملی با گرایش اولویت استعدادها و قابلیت های بومی در روند حمایت از کار و سرمایه ایرانی تقویت گردد که این امر، عملی ترین پاسخ برای پایان بخشیدن به همه تحریم ها و تهدیدهایی است که در یکی دو سال اخیر از سوی نظام سلطه جهانی علیه کشور ما تبلیغ و تحمیل شده است.

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه